تجاوز هفده نفر در بازداشتگاه به صفیه غفوری، زن محکوم به اعدام و سقط جنین وی
استاندار، فرماندار و دادستان و امام جمعه بیرم و چند مرجع قضایی دیگر دست به دست هم داده اند تا صفیه غفوری را علی رغم بی گناهی و اقرار ناخواسته به ارتکاب قتل، اعدام کنند.
اخیراً شعبه ی چهارم دیوانعالی کشور درخواست اعاده دادرسی خانم صفیه غفوری را می پذیرد و مقرر می شود که پرونده مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. مرحله ی رسیدگی به پرونده ی کیفری صفیه، جهت تجدید نظر در دیوانعالی کشور در حال بررسی بود که ناگهان به دلایل نامعلومی این پرونده به شعبه ی هفده دیوانعالی کشور ارجاع گردید. به عبارتی، در یک اقدام غیر قانونی پرونده از شعبه ی چهارم دیوانعالی کشور که صالح به رسیدگی بوده است، گرفته شده و به شعبه ای ارجاع شد که پیش تر حکم قصاص نفس صفیه را تأیید نموده بود. این شعبه نیز با دریافت پرونده، به صورت ویژه و سریع درخواست اعاده دادرسی صفیه را مردود اعلام کرد. هنوز اصل این پرونده در دیوانعالی کشور است که از زندان عادل آباد شیراز خبر می رسد که قرار است حکم اعدام صفیه در روز چهارشنبه این هفته یعنی تا چهل و هشت ساعت دیگر اجرا گردد.
صفیه غفوری قاتل نیست
قاتل اصلی این پرونده پسر امام جمعه بیرم (روستایی در نزدیکی لار و عسلویه) است. این جوان به نام علامی نژاد، به دلیل نفوذی که خود و پدرش در مراجع مختلف دولتی و قضایی دارد توانسته است که بار مسولیت کیفری این جنایت را بر دوش صفیه غفوری اندازد.
تجاوز هفده نفر در بازداشتگاه به صفیه و سقط جنین وی
صفیه غفوری بعد از این که بازداشت می گردد مدت دو ماه در یک بازداشتگاهی به نام لامه شکنجه می شود. طبق مدارک و دلایل موجود در پرونده، در طول بازداشت هفده نفر به این جوان بی پشت و پناه روستایی تجاوز می کنند. از جمله تجاوز کنندگان تعدادی از ماموران زندان و نیز سرهنگ سلیمانی مسول زندان بوده است. صفیه مدت دو ماه در بدترین شرایط در این زندان نگهداری می شود.
صفیه غفوری در هنگام بازداشت مدت چهار ماه بوده که باردار بوده است، تجاوزهای عدیده توسط تعداد بسیاری از دولتمردان باعث می شود که جنین سقط شود.
در این خصوص صفیه از تمام کسانی که به عنف به او تجاوز کرده اند شکایت کرده است، اما به دلیل این که در این پرونده پای افرادی چون دادستان شیراز و نیز سرهنگ نیروی انتظامی مسول زندان و نیز امام جمعه بیرم مطرح است، شکایت این زن بی پناه به جایی نرسیده است.
رسیدگی غیرقانونی و ناعادلانه
در پرونده ی صفیه بی عدالتی های بسیاری به چشم می خورد که از جمله آنها عدم رسیدگی قضایی عادلانه از جمله انجام تحقیقات قضایی در بازپرسی است. پرونده ی صفیه از همان ابتدای امر در نزد قاضی رسیدگی کننده به پرونده ای که توسط دادستان تعیین شده بود رسیدگی می شود و علی رغم وجود دلایل عدیده بر بی گناهی صفیه، حکم به قصاص صادر می گردد.
با این که رییس قوه قضاییه در اذن به استیذان تامل می کند و در موارد خاصی اذن به استیذان می دهد، در این پرونده نامه های بسیاری از جانب دادستان شیراز صادر شده است که به رییس قوه قضاییه امر می کند که اذن به اجرای حکم قصاص دهند و در نهایت موفق می شوند که اذن به اجرای قصاص را صادر کنند.
اعمال نفوذ مراجع دولتی
زمانی که صفیه در زندان محبوس بود، فرماندار و استاندار شیراز بدون اذن قانونی به ملاقات این دختر می روند و از او می خواهند که اقرار به ارتکاب قتل کند تا بعد از اقرار، آنها رضایت اولیا دم را اخذ کنند. شکنجه های صورت گرفته و وعده و وعیدهایی که به این دختر داده شد نهایتاً صفیه را واداشت تا به جرم ناکرده اعتراف کند.
روزنامه ی شرق اخیراً مصاحبه ای با این زن انجام داده است که در زیر به نظر گرامیتان می رسد، اما نه صفیه و نه هیچ کس دیگری نتوانسته اند، حقایقی که در این پرونده وجود دارد را جهت روش نمودن موضوع اعلام کنند. در این پرونده موضوعاتی مطرح است که دستگاه قضایی می بایست، آنها را موردتوجه قرار دهد.
و بار دیگر اعدام ناعالانه یک بی گناه
قرار است که این زن به زودی اعدام شود، اما اعدام این زن تنها لاپوشانی اقدامات غیر انسانی و ناجوانمودانه مراجع مختلف دولتی و قصایی است. امیدوارم که مدافعین حقوق بشر چه در در داخل ایران و چه در خارج از ایران به این موضوع و ابعاد گسترده و پیچیده این پرونده توجه کنند و اجازه ندهند که عدالت زیر پای تعدادی از مجریان قانون که تاکنون نیز بی عدالتی را پیشه خود کرده اند له شود.
منبع: رهسانیوز
No comments:
Post a Comment